مدير مركز البحوث و الدراسات الجيوإستراتيجية بباريس الدكتور أحمد البرقاوي ” فرنسا لن تضحي ب 15 مليار دولار من التبادلات التجارية التركية”
- Nawel THABET
- 21 ديسمبر 2020
- حوارات
- أخبار, اخر
- 0 Comments
حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
قال مدير مركز البحوث والدراسات الجيو إستراتيجية بباريس الدكتور أحمد البرقاوي في حوار خص به “ميديا ناو بلوس” بأن فرنسا لن تضحي بالصفقات التجارية التي تربطها مع تركيا التي تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار.
وأردف محدثنا أن العقوبات الأوروبية جاءت بأخف الأضرار و ليس من مصلحة الإتحاد الأوروبي فرض عقوبات تضر بالمصالح الثلاثية الفرنسية-التركية -الألمانية.
وأكد الدكتور أحمد البرقاوي أن تركيا أصبحت سوقا واعدة و هي بصدد بناء علاقات داخل إفريقيا و مع دول المغرب العربي، متوقعا أن تستغني تركيا مع مرور الوقت عن علاقاتها مع فرنسا و بعض دول الإتحاد الأوروبي.
• قرر قادة الإتحاد الأوروبي في قمة بروكسل المنعقدة يوم 11 ديسمبر ببروكسل، فرض عقوبات على تركيا على خلفية ما سمته تصرفاتها غير قانونية و العدوانية في البحر الأبيض المتوسط، فكيف تصفون هذه العقوبات؟
هذه العقوبات الأوروبية على تركيا تندرج أولا في العلاقات الصعبة التي تمر بها تركيا مع فرنسا داخل الإتحاد الأوروبي والملفات المتشابكة بينها مثل الملف الليبي والملف اليوناني وأذربيجان وغيرها.
و تصر فرنسا التي تقود الإتحاد الأوروبي بمعية ألمانيا أن ترسل رسائل قوية نحو أنقرة لثنيها على التمادي في هذا التعنت حسب تحليل أعضاء الإتحاد الأوروبي و خاصة فرنسا.
وأعتقد أن هذه العقوبات ليست عقوبات إقتصادية من الحجم الكبير، كما سمتها بعض الصحف الفرنسية على رأسها جريدة لوموند التي قالت عنها ” un minimat” بعقوبات بـ”أخف الأضرار” و بالتالي كان الحرص من أعضاء الإتحاد الأوروبي على وحدة التنديد والصف تجاه تركيا و هناك بعض الدول منها فرنسا تسعى إلى توحيد جبهة قوية ضد التمادي التعنت التركيين .
ولن تستهدف هذه العقوبات المسار الإقتصادي التركي مباشرة و نحن نعلم مثلا أن التبادل التجاري بين فرنسا و تركيا يرتقي إلى ما يقارب 15 مليار دولار، مما يعد بالحجم الكبير من حيث التبادلات التجارية ، بينما لا يتعدى التبادل التجاري بين فرنسا و اليونان سوى 5 مليارات.
و ليس من مصلحة الإتحاد الأوروبي قطع العلاقات التجارية بينه و بين تركيا لأنها تعتبر سوقا واعدة لفرنسا و ألمانيا على الوجه الخصوص. خاصة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
هناك الآن بعض الإتصالات الدبلوماسية وردود الأفعال الإيجابية بين تركيا وبريطانيا وهذه الأخيرة أصبحت تصف الطرف التركي بالقوة الإقتصادية وأعتقد أنه ليس بإستطاعة الإتحاد الأوروبي فرض عقوبات تضر بالمصالح الثلاثية الفرنسية – التركية و الألمانية.
• هل هذا يعني أنه سيكون هناك تضييق الخناق على تركيا تدريجيا عقب التوتر القائم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و نظيره التركي رجب أردوغان ؟
لن تكون تداعيات هذه العقوبات مؤثرة حسب إعتقادي، خاصة أن تركيا سبق أن درست الموضوع بعناية و بدقة قبيل إنعقاد القمة الأوروبية و كانت لها ردود فعل تلخصت في سحبها لسفينة التنقيب. كما أنني لا أظن أن تركيا من مصلحتها أن تتكون هذه الجبهة، جبهة الإتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية، فذلك لا يخدم مصالحها.
و أعتقد أنه ستكون هناك بعض السيناريوهات المحتملة بمجيئ جوبايدن، و هذا ما تنتظره فرنسا، خاصة أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد هو فرانكوفوني. و جميع الأطراف تترقب كيف ستكون العلاقات الدبلوماسية التي ستبنى من جديد سواء كانت في الشرق الأوسط أو في الملف التركي، خاصة أن هذه الأخيرة أصبح لديها محورا قويا جدا بتقاربها مع روسيا.
• ما مدى تأثير هذه العقوبات على الإقتصاد التركي ؟
الإقتصاد التركي أصبح متنوعا و تمكنت تركيا الجديدة المعاصرة أن تبني علاقات تجارية مع روسيا ، الصين و أصبح لها بعد إفريقي و تركيا بصدد بناد علاقات تجارية مع بعض دول المغرب العربي خاصة الجزائر و هذا دليل على أن تركيا ستستغني عن علاقاتها التجارية بمرور الوقت مع فرنسا و بعض دول أعضاء الإتحاد الأوروبي.
