المحامي والحقوقي الناشط عمار خبابة “المرشحون لرئاسيات الجزائر لا يرغبون في حضور المراقبين الدوليين » • لائحة البرلمان الأوروبي تفسير خاطئ لبنود الإتفاق المبرم
- Nawel THABET
- 2 ديسمبر 2019
- حوارات
- 0 Comments
حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
قال المحامي والحقوقي عمار خبابة في حوار خص به “ميديا ناو بلوس” بأن أصل حضور مراقبين دوليين لرئاسيات 12/12 بالجزائر، غير موجود، وأن المرشحين أنفسهم لا يرغبون في حضور المراقبين الدوليين لمتابعة العملية الإنتخابية في ظل إنقسام الشارع الجزائري بين مؤيد لها ومعارض. أما عن لائحة البرلمان فقد وصفها بالإفتراء والتفسير الخاطئ لبنود الإتفاق المبرم بين الجزائر والإتحاد الأوروبي.
• ما تعليكم حول إعلان السلطة الوطنية للإنتخابات عدم حضور مراقبين دوليين لمراقبة رئاسيات 12 ديسمبر القادمة بالجزائر؟
في الحقيقة، أصل حضور مراقبين دوليين من أجل متابعة العملية الإنتخابية غير موجود، كون أن المسائل الإنتخابية تعد شأنا داخليا، ذلك لا يحدث في البلدان الأوروبية مثلا. نحن لم نر أي ملاحظين في أي دولة يراقبون العملية الإنتخابية، فلماذا يأتون إلى الجزائر؟ ضف إلى ذلك إنقسام الشارع الجزائري اليوم حول هذه الرئاسيات بين مؤيد ومعارض لها، فالمجموعة التي ترغب في إجراء هذه الإنتخابات بمن فيها المرشحين أنفسهم، فأنا لا أعتقد ولم أسمع أن هذه الأخيرة تحبذ حضور الطرف الأجنبي، وبالتالي فالأمر ليس حاصلا لا بالنسبة للمرشحين ولا بالنسبة للناخبين الراغبين في آداء واجبهم الإنتخابي. أما الذي لا يرغب في المشاركة في هذه الإنتخابات فالأمر سيان بالنسبة له وذلك لا يهمه على الإطلاق حضور المراقبين أو عدمه. فإذن لا يوجد أي مبرر لحضور هؤلاء الملاحظين في ظل هذه المعطيات.
• كيف ترون ،من جهتكم لائحة البرلمان الأوروبي التي تحدث سخطا كبيرا في الجزائر ؟
في الواقع ، لقد ذهبت لائحة البرلمان الأوروبي ئحة بعيدا عن طابعها، فالنقاش الذي دار داخل البرلمان، كان فيه تحامل كبير على الجزائر، أو بالأحرى تجني على الجزائر، فعندما يقول البعض من هؤلاء البرلمانيين أن الجزائر خلال الحقبة الإستعمارية في الفترة الممتدة ما بين 1954 و 1962 ، “كانت تحترم حرية ممارسة الديات و حقون الإنسان” ، فهذا كلام إستفزازي للجزائريين. وعندما يطالب برلماني أوروبي يمثله شعوبه، دولة أجنبية بالقيام بهذا أو بذلك، فهذا أمر ببالغ المجازفات ومعارض للأعراض الدبلوماسية بما فيها النصوص القانونية التي تكرس الإستقلالية. وفي إعتقادي أن الكثير من البرلمانيين الأوروبيين إنجروا وراء زملائهم المنحدرين من التيارات التابعة للبرلمان الفرنسي التي لا تزال تكن العداء للدولة الجزائرية و مازال يحلم بالميتروبول و الدولة الإستعمارية. والغريب في الأمر أن الشارع منقسم حول مسألة الإنتخابات، فلنترك العملية الإنتخابية تمر في سلمية وفي هدوء ثم نتحدث عن النتائج، لكن أن يأتي برلماني أوروبي ويقوم بهذا، فذلك غير مقبول وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الجزائريين و إعتبروه تدخلا.
• وماذا تردون على البرلماني الأوروبي الذي يقول بأن اللائحة تدخل في إطار إحترام البنود التي سبق أن وقعت عليها الجزائر في إتفاق مبرم بينها وبين الجزائر في مجال الحريات وحقوق الإنسان؟
هذا كذب، وتفسير خاطئ للإتفاقية، فهذه الأخيرة تقول مراعاة حقوق الإنسان بند من البنود ولكن الإتفاقية لا تقول بأن الإتحاد الأوروبي له حق المعاينة وحق المراقبة والإتقاقية لم تقل هذا، وبالتالي فذلك تفسير خاطئ لبند حقوق الإنسان وإحترام حقوق الإنسان يعد إرثا عالميا، فمثلا إذا تعلق ذلك ببلد أوروبي لكان الأمر هينا، لكن أن يذهب لإصدار لائحة فيها أوامر للسلطة الجزائرية. ففي اعتقادي أن ذلك فيه تجاوز لهؤلاء النواب الممثلين لشعوبهم الأوروبية، اللهم إلا إن كانوا يظنون أن فئة من الشعب الجزائري هي كذلك منتخبة لهم.
